( أ ) : أن هذه الفتاوى ليست مجرد فتوى عابرة ، وإنما هي محررة مقررة ، لها ثقلها العلمي ، لسمو مكانة الشيخ الذي صدرت عنه ، وتأثير كلمـــته في المجتمع العماني   ( الإباضي ) – آنذاك – وإلى يوم الناس هذا ، حتى إن كبار أهل العلم من الشيوخ والعلماء اليوم لا يتنفس أحدهم إلا برئة السالمي ، ولا يبصر إلا بعينيه ، فالحق ما رآه ، والباطل ما ازدراه ، وكل كبير القدر ، جليل المنصب ، أمامه صغير حقير !!  هكذا علمت !!  .

( ب ) : أن جملة من المشائخ والعلماء تواتروا عليها ، وارتووا من معينها ، وعلى رأسهم ممثل الإفتاء – آنذاك - ، بالإضافة إلى مرتبها العلامة !! الحارثي ، ثم المشرف والقائم على جمعها الآن وهو حفيد المؤلف ، من وجوه المذهب ، وسدنته الكبار ، وتطبع الآن في أحضان دار الإفتاء المعاصرة ، وكل واحد من هؤلاء يشيد بمحتواها ، ويتنسم عبير شذاها !! .

  والآن .. ماذا في هذه الفتاوى ، مما يتعلق بموضوعنا " الصحابة في العقيـــدة الإباضية !! "  ؟؟  .

              والجواب : فيها ما يلي  :

  : جوابات السالمي ( 6 / 132 ) وهي في " العقد الثمين "( 1 / 219 – 220) :

السؤال : حكم من صوب المخالفين أهل المذاهب الأربعة في ولا يتهم لعلي وعثمان ومعاوية جهلا منه وغرورا بما وجده عن عدو الله دحلان من الحمية والعصبية لمذهبه العاطل ، ومعتقده الفاسد الباطل ، وهل هذا منه نوع رجوع عن معتقده إذا كان معتقدا قبل ذلك عداوتهم ؟ وهل يسعه عدم الجزم بمعتقد الإباضية الوهبية فيهم ؟

الجواب : لا يحل لأحد تصويب هؤلاء  المخالفين فيما خالفوا فيه المسلمين من أمر الدين ، فمن صوبهم على ذلك فهو منهم ، وحكمه حكمهم ، ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) ورأس الولاية التصويب ، وعليه أن يتولى المسلمين ، وأن يعتقد أنهم على الحق في ولا يتهم لأوليائهم ، وبراءتهم من أعدائهم ، وليس الاغترار بقول دحلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا في نصرة مذهبهم ، فإنهم يدعون ذلك قربة ، ويحتسبونه في الآخرة ، ولقد رأيت في سيرة دحلان ، نوعا من الكذب لم يسبقه إليه أحد فيما علمت ، فليأخذ المرء حذره ( ولا تسألون عما كانوا يعملون ) ,الله أعلم . )

    : في جواب آخر على سؤال عن علي وأهل النهروان ، وبعد كلام طويل شرح فيه ما حدث بينهما – كما يراه هو من زاوية الخوارج – قال في (  جوابات السالمي 6/ 153 ) و ( العقد الثمين 1 / 189 ) قال عن عمرو بن العاص في معرض وصف ما كان بينه وعلي بن أبي طالب : ( ولم يدر [ يقصد عليا ] أن هناك عمرو صاحب المكائد العظمى ، جراحات بدر في حشاه تفور ) ثم قال عن عمرو : ( على أنه قد باع دينه بمصر ، وهي يومئذ في يد علي ، وقال لمعاوية ، والله لا أعطيك شيئا من ديني حتى تعطيني شيئا من دنياك ، فجعل له مصر ) ثم قال : (فأهل النهروان هم المحقون ، ومن قاتلهم هم المبطلون ، فمن أدرك علم ذلك ، وجب عليه ولايتهم بلا خلاف بين المسلمين ، وكذلك – أيضا – تلزمه البراءة ممن قاتلهم )

  : وفي نفس الجواب قال – وكأنه يعتذر لابن النظر في " لاميته" التي سيأتي التعريف بها إن شاء الله وذاك قوله أي ابن النظر في اللامية : ( ذاك علي في القرار الأسفل … )[ يقصد من النار ] قال السالمي : ( وكان قصـده عفا الله عنه إظهار الحق ، فحمله الغضــب في الله على تأثير اللعن والشتم في منظومته .. )    

 : جوابات السـالمي ( 6 / 208- 210 ) والعقد الثمين ( 1 / 181-182 ) :

( السؤال : ما يقال في الأحاديث التي رواها قومنا في فضائل عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، وسبطيه ، وابن أبي سفيان معاوية ، ووزيره عمرو بن العاص ، و طلحة و الزبير ، و الأصح فيهم البراءة أو الوقوف لهذا الإشكال ؟، وهل يقال : إن علي بن أبي طالب ، تاب ؛ لأنه ذكر أنه بعد قتله أهل النهروان كان يظهر الندم والتوبة ؟.

الجواب : أكثر هذه الأحاديث مكذوب كما صرح به نقاد الحديث ، راجع المناقب من " اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة " تجد بغيتك ، وتظفر بطلبتك ، والبراءة من أهل الأحداث واجبة على من بلغ علمه إلى معرفة حكم ذلك ، والمسلمون قد حكموا فيهم بحكم الله تعالى ، فمن علم فيهم مثــل علمهم جاز له الحكم بمثل حكمهم ، ومن قصر علمه عن ذلك كان سبيله الوقوف ، وعليه أن يتولى المسلمين على ولا يتهم لمن تولوا ، وبراءتهــم ممن برؤوا ، وطريقتهم واضحة كالشمس الطالعة لا يكدرها غبار ، وكذب الكاذب لا يورثنا إشكالا ، فنحن على بصيرة من أمرنا ، وخبرة من ديننا ، لا تميل بنا الأهواء ، ولا تستميلنا الرجال ، نعــــرف الرجال بالحق …) إلى أن قال : ( وندم علي إنما كان على قتل أصحابه ، وضياع أمره ، وانتقاص دولته ، ولا يوجب ذلك توبة ،  لو كان تائبا لأذعن للحق وجمع المسلمين ، وطلبهم حيث كانوا ، وخلع الأمر على أيديهم ، فإن شاؤوا قدموه ، وإن شـاؤوا أخروه ، والغيب لله ، وحكمنا على ما ظهر ، فإن كان قد تاب توبة نصوحا فالله أعلم بها ، ولا ينافي في ذلك حكم المسلمين فيه، وقاتل أربعة آلاف مؤمن في معركة واحدة حقيق بالبراءة ، ومن خرج على الإمام العادل بغيا وعدوانا كالجمل وصفين حقيق بالبراءة ، وكأني بك قد جاورت المخالفين ، أو طالعت كتبهم فاحذرهم أن يضلوك ، فوالله الذي لا إله إلا هو إن الحق واضح عند هذه العصابة التي نظر إليها أهل الدنيا بنظر الاحتقار ، وذلك  بعد ما انقرضت دولتنا ، وظهرت دولة الأراذل ، والأيام دول ، وغلبة الدنيا غير معتبرة ، والله ربي ، والأيادي شاهدة ، والله أعلم . ) .

  : وفي العقد الثمين ( 1 / 208-209 ) سئل عن البراءة من عثمان وغيره من المتقدمين من أي طريق تثبت على علماء المسلمين اليوم ؟ فأجاب : ( الشهرة بالشيء طريق من طرق العلم المسموع ، وهذا الطريق يسمى عند الأصوليين بالتواتر ، وهو يفيد العلم القطعي الضروري ، وقيل بل بالقطعي النظري ، وبالجملة فإنه يفيد العلم يقينا ، ومن هنا أوجبوا به ولاية الحقيقة وبراءة الحقيقة ، وإذا ادت الشهرة التي هذا حكمها حدثا من الأحداث المكفرة عن إنسان معين لزم من بلغه ذلك أن يبرأمن ذلك المحدث ، ومن ههنا قالوا : طرق البراءة أربع ، أحدها : شهرة الحدث ، وهو طريق  المتبرئين من أهل الأحــــداث المتقدمين …) إلى أن قال  ( وفي كلام سالم بن ذكوان الهلالي[[1]] رحمه الله تعالى ما يقضي بأن شهادة المسلمين في البراءة من أهل الأحداث المتقدمين يلزم قبولها ، والله أعلم ) .

  : وفي " العقد الثمين – أيضا – ( 1 / 191- 193 ) سئل : عن الضعيف إذا قرأ في السير بوقائع الصحابة والأحداث التي حدثت بينهم من الفتن ، واشتهر عنده من تواتر الآثار بأن فلانا فعل هذا ، وغير ،  وقاتل غير المستحق كطلحة والزبير في صكة الجمل ، ومعاوية وعمرو بن العاص مع غدرهما بالمسلمين ، وعلي بن أبي طالـب مع ما جرى من خبره بالنهروان ، ولكنه لم يره إلا مسطرا في الدفاتر ،وحصلت له الشهرة من جم الكتب ، ولم يسمع من علماء عصره ، ولا جرى ذكر هؤلاء بحضرته ، أله أن يبرأ على هذا أم الوقوف أولى لهذا الضعيف ؟… الخ السؤال )

الجواب : الأحداث من المذكورين جاء بها التواتر ، ينقلها الموافق والمخالف ، واشتهرت عند الأوائل والأواخر ، والمسلم والكافر ، لكن وقع النزاع في حكم تلك الأحداث ، فأهل الحق [ يقصد الإباضية ] يرونها أحداثا مهلكة ، ويبرؤون من أهلها ؛ لما فتح الله لهم من العلم في حكم ذلك !!! .. (   الخ الجواب الذي مضى يدلل فيه على ما قرره ) . والعجيب أن العلامة !! المعــلق على الكتاب وهو سالم الحارثي المضـيربي [ نسبة إلى بلد المضيرب بشرقية عمان ] قد علق على هذه الفتوى موردا الدلائل والبراهين التي أغفلها شيخه التي  تسوغ البراءة من هؤلاء الصحابة في وجهة نظره وأن التحقيق لديه  قوله : (وعنــدي أن منعه للحق [ أي عثمان ] كان خــرفا وغلبة ) .فالتحقيق – عنده !! – وصف أمير المؤمنين عثمان بالتخــريف !! .

: وفي " العقد الثمين " ( ص 1 / 183-187 ) سؤال بالنظم تضمن استبيانا من الشيخ السالمي عن حقيقة قولهم بالبراءة من الصحابة جاء فيه :

ولقد برئتم من علي ذي الفقار                وسبطه آل النبي الأطهار

فرميتموهموا بالضلال وقلتموا                 هم أهل تحريف بلا إنكار

ورضيتموا عن ابن ملجم الذي               سفك الدماء بسيفه البتار

وعدلتموا عن ابن عفان الذي                جمع الكتاب مصحح الآثار

ولعنتموا آل ابن مروان الألى                  فيهم أبو حفص حليف الجار

فكان مما قال في جوابه عن هذا الموضوع : (.. فأهل الأحداث المضلة في عصر الصحابة ومن بعدهم ومن قبلهم إنما نبرأ منهم بسبب ما أحدثوا من المعاصي التي أوجب ربنا تعالى مفارقتهم عليها ، والبراءة منهم بسببها ولا نقطع أنهم في النار إلا إذا كانوا قد ماتوا على ما علمناه منهم في حكم الظاهر … ) إلى أن قال : ( .. ونحن لم نرم عليا ولا سبطه الحسن بشيء ، وإنما ذكرناهم بأحداثهم التي رموا فيها أنفسهم … وابن ملجم إنما قتل نفسا واحدة ، وعلي قتل أربعة آلاف نفس مؤمنة في موقف واحد إلا قليلا ممن نجا منهم [[2] ] …  وعثمان قد أجمعت الصحابة على خلعه وعزله ومحاصرته في بيته حتى قتل والمسلمون له قالون ، وعليه ساخطون ، وإنما سترت أحداثه دولة أقاربه من بني أمية ، صارت الدولة لهم ، فأظهروا فضائله ، وكتموا أحداثه ، ألا تسألهم أين دفن عثمان ، إنما دفن في أرض ليهودي يقال لها "حش كوكب" لم يرضوا أن يدفنوه في مقابر المسلمين ، فلما صارت الدولة لمعاوية أمر الناس أن يدفنوا موتاهم بينه وبين مقبرة المسلمين ، حتي اتصلت القبور بقبر عثمان ، ليلبس على الناس أنه دفن في مقبرة المسلمين وهذا أمر مشهور …) الى آخر ما قالـــه في فتواه التي أخذ يعتذر لأصحابهم ( الإباضية)  في  براءتهم من عمر بن عبد العزيز وأشار إلى عدم اعتقاده هو شخصيا لذلك مخالفا لأسلافه ، ثم تهجم على أهل السنة بما سوف نعرض له في مقام آخر – إن شاء الله -

    وهذه الفتوى أثبت أصلها حفيد السالمي ومرتب فتاواه  عبد الله بن محمد ، وذلك فيما جمعه من فتاوى جده التي سماها " جوابــات الإمام السالمي ( 6 /233-236 ) و ( 6 / 257260 ) إلا أنه أورد ثلث الجواب ، وحذف ثلثيه ، وهو ما يتعلق بالحديث عن علي وسبطه الحسن وابن ملجم وعثمان ، والحديث عن أهل السنة ونحوه ، ولعله رأى في ذلك شناعة على جده ، أو سوءة  عقائدية لأهل نحلته ، فأحب أن يسترها ، فما باله أثبت غيرها مما عرضناه عليك مما لا يقل سوءا عن هذا الذي حذفه !! ، الغيب لله وحده !! .

 : وفي الجزء الخامس من ( جوابات السالمي ) هذه صفحة ( 252) قال السالمي وهو يقرر صفة الباغي : ( ومنها أن يعطل الإمام الحدود ، ويتسلط على الرعية ، ويفعل فيهم بهوى نفسه ما شاء فيستتيبونه فيصر على ذلك فيصير بعد الإمامة جبارا عنيدا ، فإنه يكون بذلك باغيا على المسلمين ، ويجوز لكل من قدر عليه قتله ليريح الناس من ظلمه وفساده ، فإن أمكن الاجتماع عليه من المسلمين كان ذلك أولى كما فعل المسلمون بعثمان ، وإن لم يمكن جاز قتله غيلة كما فعلوا في علي ومعاوية وعمرو بن العاص فإن ثلاثة من المسلمين اتفقوا على قتل هؤلاء الرؤساء في ليلة واحدة بعد أن خلع علي نفسه ، وقاتل أهل النهروان …  ) وراح السـالمي يمجد قتلتهم ويصوب فعلهم ، وإلى الله المشتكى .

 وصريح كلام السالمي هنا أن الفقه الإباضي يجيز اغتيال الحاكم إذا خالف غلاة الإباضية المتعصبين ولم يسر وفق أمزجتهم ، فتأمل ذلك .. إنه تشريع لمبدأ اغتيال حكام المسلمين وأمرائهم ولو كان هؤلاء الحكام في تقواهم وعدلهم كأمير المؤمنين علي بن أبي طالب !!  فكيف بمن هو دونهم من حكام المسلمين ؟؟ إنها فتنة ورب الكعبة !! وتضليل للأمة ، وتغرير بالشباب والأحداث بفقه غاية في البعد عن روح الإسلام وأحكامه وحقيقته ، وما العجب إلا من ترويج هذا الفقه ونشره دون أي تدبر لعواقبه ولو على الأمد البعيد !!! .